27.12.10

لماذا نرفض "الدّيموقراطيّة الإسلاميّة"؟

قبل فترة، كنتُ أسمع عن الدّول الدّيموقراطيّة والإشتراكيّة والعلمانيّة والشّيوعيّة والرأسماليّة، والإسلاميّة كذلك! لكن الآن دخل مصطلح جديد إلى هذه القائمة الطّويلة،  ألا وهو "الدّيموقراطيّة الإسلاميّة"، وصدقاً بأنّني لم أرتح إلى هذا المصطلح الغريب العجيب، وكما كانت تقول إحدى صديقاتي الحكيمات "المصطلحات تعبّر عن المكنونات"، ولأنّ هناك من هو أعلم منّي في هذه المواضيع الفكريّة العميقة، إقتبستُ لكم بعضاً من كتاب "الحل الإسلاميّ فريضة وضرورة" للدّكتور يوسف القرضاوي حفظه الله، رداً على من كلّ من ينادي "بالدّيموقراطيّة الإسلاميّة"!!


لا يكون الحلّ إسلاميّاً إلّا إذا أخذ بإسم الإسلام، وتحت عنوان الإسلام، ولو إفترضنا -وفرض المستحيل جائز كما يُقال- أنّ قوماً حكموا أو حُكموا بتعاليم وشرائع توافق تعاليم الإسلام وشرائعه فعلاً، ولكنّهم أطلقوا عليها أسماء وعناوين أخرى، ولتكن الدّيموقراطيّة أو الإشتراكيّة أو الرأسماليّة مثلاً، هل نعدّ حكم هؤلاء حكماً إسلاميّاً؟ لا، ثمّ لا!

إنّ الله -تعالى- تعبدنا بأحكام هذا الدّين، فلا بدّ أن نشعر في كلّ أمر ننفذه منها أنّنا نحكم لدينه، ونعمل بهديه، لنفوز برضوانه -سبحانه- ومثوبته.ولا بدّ أن نتعزّ بهذا المنهج الّذي أكرمنا الله -تعالى- به، وهدانا إليه، ومن هنا قال تعالى "وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ" ولا عجب أن يطلب القرآن هذا الإعلان، فإنّه نوع من المغالاة والإعتزاز بالمبدأ، وهو أمر لازم لتربية الأمم الّتي تقوم على نظام فكري(ايديولوجي) مستقلّ.



إنّ وضع عنانوين غير إسلاميّة -كالإشتراكيّة والدّيموقراطيّة- للنّظام الإسلاميّ، يتضمنّ عدّة مخاطر ومحاذير:

أوّلها: هو الإعتراف لهذه المبادئ بالسموّ والكمال، بحيث ينسب الإسلام إليها، ويدخل تحت عنوانها، فيصبح الإسلام تابعاً لا متبوعاً، وذيلاً لا رأساً، والإسلام من شأنه أن يعلو ولا يُعلى، لأنّه كلمة الله، وكلمة الله هي العليا.

ثانيها: إقتضاء هذه المفاهيم إبراز جانب معيّن في الإسلام وتضخيمه على حساب جانب آخر أو جوانب أخرى، فالإشتراكيّة تعني إبراز الجانب الإقتصاديّ، وخاصّة جانب العدالة في التّوزيع، والدّيموقراطيّة تعني إبراز الجانب السّياسيّ، وخاصّة جانب الشّعب، وحقّه في إختيار حاكمه ومحاسبته وتقويمه وعزله، ولكنّ نظام الإسلام ليس إقتصادً فقط، ولا سياسة فقط، ولا عبادات فقط، ولكنّه يشمل الإقتصاد والسّياسة، والأسرة والمجتمع، ويمشل ماديّات ومعنويّات، ويضمّ الدّين والدّنيا معاً.

ثالثها: تعريض القيم الإسلاميّة للتغيّر والهزّات، حيث تصبح كالعملة في الأسواق الحرّة في صعود وهبوط، فإذا راجت الرّأسماليّة قام قوم ينادون بأنّ الإسلام رأسماليّ، ويجب إباحة الرّبا، وتبرير الإحتكار والبنوك وغيرها، وإذا نفقت سوق الإشتراكيّة، قام قوم آخرون ينادون بأنّ الإشتراكيّة من الإسلام، أو الإسلام من الإشتراكيّة، ويدعون إلى "التّأميم" المطلق وإلى غيره من بدع الإشتراكيّة.

رابعها: تبنّي هذه المبادئ أو المفاهيم الكليّة، يتبعه -عادة- إنحراف في فهم الإسلام، يتمثّل في تطويعه للأفكار الجديدة، فالّذي يتبنّى الإشتراكيّة يجد في نقاط إلتقاء معها، كمحاربة التّرف والسّرف، وإشراك النّاس في ضروريّات الحياة، ومنع تملّكها للأفراد، وإنصاف الطّبقات الضّعيفة، والحرص على أجور عادلة للعمّال، ونحوها... ولكنّه يجد حرصاً من الإسلام على حماية الملكيّة الخاصّة المشروعة، وتحريم مصادرةالأموال بغير حقّ، فيلجأ من هنا إلى التّعسّف في تأويل النّصوص، وتحريف الأحكام، لتوافق مذهبه الّذي تبنّاه.

خامسها: أنّ هذه العناوين والمصطلحات الفكريّة والإجتماعيّة -كمصطلح الإشتراكيّة- ليس له مدلول محدد، يمكن معرفته وضبطه والرّجوع إليه، ولكنّه يُفسّر بأكثر من تعريف، ويخضع للتغيير والتّحوير.
 يقول الأستاذ "تاوني" : (( إن الإشتراكيّة- كغيرها من التّعبيرات المختلفة للقوى السّياسيّة المركّبة - كلمة لا تختلف في مدلولاتها من جيل إلى جيل فحسب، بل من حقبة إلى حقبة. )) ويقول الأستاذ "نورماندي ماكنزي" في "موجز تاريخ الإشتراكيّة" : (( إنّ الإشتراكيّة كلمة عامّة، وإنّها تعني أشياء مختلفة، عند أناس مختلفين، حتّى إنّ معانيها قد بلغت المائتين في بريطانيا وحدها. ))
ولهذا نجد تبايناً واضحاً، لإتّجاهات الإشتراكيّة، ما بين معتدلة ومتطرّفة، وديموقراطيّة وثوريّة، ومثاليّة وعلميّة، وفابيّة وماركسيّة، بل رأينا دعاة الإشتراكيّة الواحدة يتناقضون ويتصارعون، كما نشاهد بين الرّوس والصّينيين، وكلاهما إشتراكي ماركسي لينيني.

سادسها: أنّ هذه المذاهب ذات العناوين المعروفة لها خطّ غير خطّ الإسلام، وهدف غير هدف الإسلام، فهي إن إلتقت معه في بعض الأمور الجزئيّة والفرعيّة، ستخالفه في كثير من الكليّات والأصول الجوهريّة، وحسبنا أنّها كلمة تعني بأمر الدّنيا وحدها، غير حاسبة أيّ حساب لأمر الآخرة، كما لا يعنيها من أمر الدّنيا إلّا الجانب الماديّ وما يتّصل به ويوثّر فيه، أمّا جانب الرّوح، فليس له في تقديرها وفلسفتها إعتباراً يُذكر، حتّى المذاهب الّتي لا تقوم فلسفتها على الإلحاد الصّريح، نراها لا تعير هذا الأمر كبير إلتفات.

وبهذا نتبيّن أن من التّناقض الّذي لا يقبل منطق أن نجعل مثل هذه المصطلحات عنواناً للإسلام ونظامه الفريد، إلّا أن يكون ذلك من باب الرّخضة أو الضّرورة في مرحلة التّحوّل إلى الإسلام الخالص، فهنا تقدّر الضّرورة بقدرها.


هناك 10 تعليقات:

  1. المسلمون اخذوا الدواوين عن الفرس .
    النظام السياسي (الانتخابات والتصويت )ايضا يمكننا اخذه من الغرب مع تعديله طبعا

    ماذا لو سميناها ديموقراطية في اطار الاسلام؟!؟

    المشكلة ليست في الاسم بل في مدلوله: هل نرضى بالتصويت و الانتخاب؟

    ردحذف
  2. ربما احد الاشياء التي تجعلنا نرفض الديمقراطية الغربية هي ان تصويت الغالبية علي قرار معين يعطيه شرعية حتي و لو كان خاطئا, بمعني اذا تم التصويت في اسرائيل علي شن حرب علي المدنيين الفلسطينيين اذا لا بأس, لذا اري بدلا من الاستعانة بالديمقراطية, لم لا يحاول علماؤنا و ساستنا المخلصون منهم طبعا الاستفادة من مبدأ الشوري و تطوير آلياته التي تناسب شريعتنا و ثقافتنا لأنها نابعة منها

    ردحذف
  3. غير معرف-
    ومن يقرر اذا كان القرار صائبا ام لا؟

    ردحذف
  4. السلام عليكم..
    أختي الكريمة.. في الحقيقة تفاجأت من العنوان.. فأنا أعد منذ فتر طويلة لمقال تحت عنوان "لماذا نرفض الديمقراطية؟" وسعدتُ حين وجدتك تكتبين في نفس الموضوع..
    بالأمس فقط (وقبل أن أقرأ هذا المقال أو أعلم به) كان يزورنا في الجامعة والدكم - حفظه الله - وسأله أحد الشباب عن الديمقراطية.. وكان جوابه رائعًا بأنها نظام كفر ولا ينبغي لنا اتخاذها أو استعمالها.. وأنها جلبت البلاء على الحركات الإسلامية..

    عجبت بصراحة من أنك تقتبسين من شيخنا القرضاوي.. فله مقال في موقعه واضح في اتخاذ الديمقراطية الإسلامية وشرعية تسميتها لأنها من جوهر الإسلام.. هل هذا الكلام هو أحدث من كلامه السابق؟ وهل تراجع عن موقفه من استخدام هذه المصطلحات؟
    بكل الأحوال مقالك جيد.. أود أن أستأذن منكم في الكتابة حول نفس الموضوع "لماذا نرفض الديمقراطية؟" ولكن بتوسع أكبر وبعرض جوانب تسد الثغرات أو الشبهات التي يأتي منها المبررون لإطلاق مصطلح "الديمقراطية الإسلامية" (!!)
    بارك الله بكم.. ووفقكم إلى ما يحبه ويرضاه..
    حياكِ الله..
    شريف محمد جابر
    www.sharefmg.wordpress.com

    ردحذف
  5. السلام عليكم،
    الدين الإسلامي صالح لكل زمان ومكان وتجد فيه لكل شيء حكم. وهو ما أصبح ينادي به بعض الغربيين الذين رغم أنهم لم يسلموا لكنهم يجدونه البديل الأمثل لجميع الأنظمة الوضعية التي اختلقها الإنسان. بعد أن ثبت عدم صلاحيتها في كل الأحوال، وأصيبة بأزمات عدة.
    وجزاك الله خيرا، تدوينة موفقة !

    ردحذف
  6. ها قد تم المقال:

    http://sharefmg.wordpress.com/2011/02/08/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D9%86%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9%D8%9F/

    عذرا على كونه في نفس العنوان.. بيد أنه كان في البال من قبل.. بارك الله بكم

    ردحذف
  7. هناك مبادئ و قيم
    و هناك وسائل لتطبيقها
    الأولى ثابتة
    الثانية متغيرة

    ردحذف
  8. الأخت الفاضله ..
    لا أتفق مع صديقتك الحكيمه فما قالته , فالظاهر في دولنا الإسلاميه ( إسماً ) بعدها التام عن كل ماكفل به الإسلام في تحقيقه لمفاهيم العدل والمساواة وإحترام حقوق الذات والآخر في حين نجدها واقعه بقوة في تلك الدول الديمقراطيه والرأسماليه..إلخ .
    عزيزتي : لانقف عند المفاهيم بقدر وقوفنا عند ماتحتويها .
    لكِ التحيه ولصديقتك :)

    ردحذف
  9. لابد لنا ان نعمل بتعاليم الاسلام
    ولا نخشى لوم اللائمين

    ردحذف
  10. يا جماعة مش فاهم ليه الخلط بين هوية المجتمع والتوجه السياسي !!

    وبعدين يا د يوسف مع احترامي ليك
    هل فيه اجتهاد كافي لوضع منهج رباني زي ما بتسميه ؟؟

    ردحذف

(مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ )